عين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير با عثمان عضو اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف الحاكم على رأس وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء في التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويعد با عثمان من القيادات البارزة داخل حزب الإنصاف، حيث ينشط في هيئته القيادية، ويعتبر من الأطر ذات الوزن السياسي داخل الأغلبية الحاكمة، وهو ما يعطي تعيينه على رأس حقيبة سيادية دلالة سياسية لافتة.
ويخلف الوزير الجديد سلفه حننا ولد سيدي على رأس قطاع الدفاع في مرحلة دقيقة، تطبعها تحديات أمنية إقليمية في منطقة الساحل، وجهود وطنية لتحديث المنظومة الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة.
ويعول على الوزير الجديد، بحكم تجربته الطويلة في التسيير العمومي وإدارته لإحدى كبرى المؤسسات الوطنية، في مواكبة برنامج إصلاح القطاع، ودفع سياسة الحوكمة والانضباط داخل المؤسسة العسكرية.
وكان الوزير الجديد للدفاع يشغل منصب المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، هذا فضلا عن العديد من المناصب الإدارية والسياسية التي شغلها سابقا.
